قطر الحاضر

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سدة الحكم عام 1995 انتقلت دولة قطر الصغيرة في إمكانياتها المادية والبشرية نقلة نوعية على المستويات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية .

..:: التنمية الاقتصادية ::..

تنمية ثروة النفط الغاز :
شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية كبيرة خاصة

 في مجال صناعة

 النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال استثمارات قدرت بمليارات

 الدولارات .. ففي قطاع الطاقة ارتفع إنتاج البلاد من النفط إلى

حوالي (800) ألف برميل يومياً من الحقول البرية والبحرية .

وتم أيضاً في قطاع الغاز التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها

 التوقيع النهائي على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة القطرية

 للبترول وشركة ( ساسول ) من جنوب أفريقيا لإنتاج ما

 بين(34 إلى40) ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية

عالية الجودة من الغاز الطبيعي أهمها الديزل والنافتة ..

 وفيما تم التوقيع مع شركة ( اكسون ) الأمريكية لإنتاج

حوالي (80) ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية

 الجودة من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الشمال بالإضافة

إلى إبرام عقود مع دول أوروبية ودول من شرق آسيا لزيادة

 وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مما يتوقع معه أن تصل

 الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال بنهاية

عام 2002 إلى حوالي (13) مليون طن سنوياً.

إلى جانب ذلك تم التوقيع النهائي بين المؤسسة العامة القطرية

 للبترول ومكتب المبادلة التابع لإمارة أبوظبي لتصدير حوالي

ملياري قدم مكعب من الغاز الجاف يومياً عن طريق الأنابيب

 لاستخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة ..ويتوقع أن

 تزداد الكمية هذه إلى حوالي ثلاثة مليارات لتغطي بالإضافة

إلى الإمارات سلطنة عمان ... في حين وصلت المفاوضات مع

 الكويت إلى مستوى متقدم لتزويدها أيضاً بكمية من الغاز

 الجاف تتراوح بين (750 مليوناً إلى مليار ) قدم مكعب منه

 يومياً. بجانب ذلك تشهد صناعات البتروكيماويات التي تعتمد

على الغاز االلقيم توسعات هائلة شملت شركتي قطر للصناعات

 البتروكيماوية (قابكو) وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)

 لتصدير عدة ملايين من الأطنان سنوياً للخارج لمواد مثل

الأمونيا واليوريا والفينيل حيث تعتبر قطر من أبرز الدول

 في تصدير هذه المنتجات.

التجارة العالميـة :

ً لأهمية التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد القطري،

 فقد انضمت دولة قطر عام 1994م للاتفاقية العامة

للتجارة و التعرفة الجمركية(غات) التي تعرف حاليا

ً باسم منظمة التجارة العالمية، وقد نجحت دولة قطر

 بعد عام ٍ واحد من استضافتها لواحدٍ من أهم وأنجح

مؤتمرات القمة الإسلامية والذي كان وما زال موضع

 الإشادة إقليمياً ودوليا ً لتنظيمه الدقيق وإدارته المتميزة

 ومقدراته التاريخية، نجحت في استضافة وتنظيم حدث ٍ

 كبير وبالغ الأهمية هو المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة

 التجارة العالمية في شهر نوفمبر من عام 2001م

والذي أصبح آنذاك حديث الأوساط الاقتصادية

 والاجتماعية على امتداد العالم، يستوي في ذلك الدول

الصناعية الكبرى والدول النامية لما مثله هذا الاجتماع

 بالذات من منعطف مهم في مسار الاقتصاد العالمي

 ونقطة انطلاق نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي

 الدولي لمصلحة شعوب العالم الغنية والفقيرة على السواء.

وبعد أن انتهت أعمال المؤتمر الذي حضره أكثر من 143 دولة

ممثلة بأكثر من 5000 شخص حضروا فعاليات المؤتمر على

 مدار الأيام الخمسة التي عقد فيها المؤتمر تم إطلاق جولة

 جديدة من المفاوضات ( تم تسميتها جولة الدوحة التجارية

متعددة الأطراف)، مما يعد نجـاحا ً ســاحـقا ً لمؤتمر الدوحة حيث فشـل قبـله

 مؤتمر سياتـل في ذلك.



الاســتثمارات :

قطر عضو ملتزم في منظمة التجارة العالمية وهي مندمجة

 اندماجا ً كاملا ً في نظام التجارة والاقتصاد الدولي الحر،

 كما أن قطر عضو في الهيئات الدولية التمويلية، ولا توجد

 فيها ضرائب على دخل الأفراد ولا رسوم على الصادرات

بينما تعد الرسوم على الواردات منخفضة جدا ً حيث

 تبلغ 4% و تتميز قطر بقطاع مصرفي جيد فلا توجد قيود

على نقل رؤوس الأموال إلى الخارج مما يجعل من قطر

بكاملها منطقة تجارة حرة يستطيع المستثمرون من خلالها تحقيق

 أرباح مالية كبيرة. وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية

الصناعية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1980م بشأن

التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز

 للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي فضلا ً عن الحوافز

 التشجيعية التي نظمها القانون الصناعي رقم 19 لسنة 1995م،

ويسهل القانون رقم 19 لعام 1995م بشأن التنظيم الصناعي

 إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ويوحد الجهة

التنفيذية التي تمنح الحوافز التشجيعية وتسمح التشريعات لغير

 القطريين بالاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة

والخدمات شريطة أن يكون إلى جانبهم شركاء قطريون لا تقل

 نسبة مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وفي حال ملكية

رأس المال المستثمر بالكامل لغير القطريين فيشترط أن يعين المستثمر

 وكيل خدمات قطري.



وفي قرار يعكس الحرص على التوظيف السليم لأموال

 الدولة وفق خطط مدروسة، أنشئ المجلس الأعلى للشؤون

 الاقتصادية والاستثمار في عام 2000م. ويختص المجلس

 بجميع الأمور المتعلقة بإدارة واستثمار احتياطي الدولة،

 وبوجه ٍ خاص الأمور المتعلقة بتحديد أهداف استثمار احتياطي

الدولة ضمن استراتيجياتها العامة، ووضع سياسة طويلة الأجل

 لاستثمار الاحتياطي وبرامج سنوية لهذا الاستثمار، ومتابعة وتنفيذ

 برامجه و تقييم النتائج بصورة ٍ دورية، وتحديد البنوك

 والمؤسسات التي يجوز استثمار الاحتياطي لديها أو عن طريقها.

الاستثمار الصناعي :

تأتي اتفاقيات المشروعات الضخمة المتصلة باستغلال

حقل غاز الشمال تعزيزاً للسياسة التي تختطها دولة قطر في

 مجال تطوير الصناعات وتنويع مجالات الاستثمار، من خلال

 عدة خطوات منها:

- فتح أبواب قطاع الغاز أمام المستثمرين الأجانب والبحث عن أفضل

 عروض المشاركة في عمليات التنقيب والمشاركة في الإنتاج من

 خلال برنامج رئيسي لتطوير قطاع الغاز واستغلاله الاستغلال الأمثل.

- تبني سياسات جديدة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض

 تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص

الوطني في النشاط الاقتصادي وقد اتخذت عدة إجراءات بهذا

 الخصوص على رأسها إصدار قوانين جديدة من شأنها اجتذاب

رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع دور القطاع الخاص وتعزيزه.

- خلق فرص الاستثمار الصناعي وإعداد دراسات الجدوى

والترويج لها لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين .

- تسهيل مشاركتهم في كل المراحل والإعفاء من الرسوم الجمركية،

 وكذلك عدم إلزام القوانين بكميات محددة عند الاستيراد إضافة لما

 تتمتع به المشاريع المشتركة من ميزات إضافية حسبما جاء في

 مشروع التطوير.

- ويعتبر قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي

الخيار الاستراتيجي الذي تعتمد عليه دولة قطر مصدراً للدخل

القومي وللتمويل والاستثمار ، وبتوجيهات من حضرة صاحب

 السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى،أوُلى

هذا القطاع أهمية بالغة وعُمل على دعمه وتشجيعه من خلال

 الاستثمار المباشر في الصناعات الاستخراجية والصناعات

التحويلية وإنشاء الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز

والمواد الأولية المحليـــــــة وتقديم مجموعة من الحوافز

 لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات التنمية

 الصناعية، وتطوير البنية الأساسية لإقامة تلك المشروعات وإصدار

 القوانين والتشريعات بشأن استثمار رأس المال الأجنبي في

 النشاط الاقتصادي .

الســياحه :

 
تسعى دولة قطر لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع

وذلك نظرا ً لما تملكه من مقومات أساسية لهذه الصناعة

 ولوجود مناطق سياحية جميلة وشواطئ أجمل طولها يزيد

على 500 كيلومتر تحيط بشبه الجزيرة القطرية الممتدة

 وسط مياه الخليج على شكل مستطيل أو كف اليد من الجنوب

للشمال الشرقي في أعماق الخليج، وتتمتع دولة قطر بطقس

ٍ جميل خلال الفترة ( نوفمبر_ أبريل) وهي نفس الفترة الباردة في نصف الكرة

الأرضية الشمالي.

وقد أولت دولة قطر هذا القطاع اهتماما ً خاصا ً وذلك لزيادة

دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيله بإنشاء الهيئة العامة

 للسياحة ، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -

حفظه الله- في يوليو 2000م أمرا ً أميريا ً بإنشاء الهيئة

العامة للسياحة، ينص على إنشاء هيئة ... تكون لها شخصية

اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع

الهيئة مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة

 للسياحة في البلاد، وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا ً

وخارجيا ً على أسس علمية حديثة ومدروسة ،آخذة ً بعين

الاعتبار الحفاظ على ثقافة وتقاليد الدولة. كما تهدف الهيئة إلى

الإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي في الدولة.



..:: عهد الديمقراطية ::..

الدستور الدائم للبلاد :
حدد النظام الأساسي المؤقت المعدل نظام الحكم في

الدولة ونظم سلطاتها وأرسى الأسس الجوهرية لسياستها،

 إلا أنه مضى على صدوره أكثر من ثلاثين عاما ً،

 تحددت خلالها معالم الدولة وانتماءاتها واكتسبت سلطاتها

وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية.

 ومتابعة ً لركب التراث الإسلامي في بناء المجتمع و إرساءً

 لقواعد الحكم وتكريسا ً لمبدأ الشورى و المشاركة الشعبية في

اتخاذ القرارات، فقد اتجهت إرادة حضرة صاحب السمو أمير

 البلاد المفدى إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور

 الشورى والديمقراطية ومشاركة المواطنين في تقرير

أمورهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم حيث أصدر

سموه القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة

 لإعداد الدستور الدائم، وحرص على أن يكون أعضاؤها من

أهل الفكر والرأي والخبرة وضرب لهم أجلا ً غايته ثلاث

سنوات لإعداد الدستور وحدد لهم الملامح الرئيسية للدستور

 بحيث تكون بمثابة الموضح لمعالم الطريق وكيفية البناء،

المحدد لنظام الحكم، المعين لسلطات الدولة واختصاصاتها

وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالمواطنين، وأن يكون

 مبنيا ً على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد

 العربية الأصيلة وواقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي،

 متسما ً بالثبات والاستقرار يفي بآمال وتطلعات المواطنين.

وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 12/7/1999م حيث

توزعت إلى لجان فرعية تولت كل منها إعداد جانب

 من جوانب مشروع الدستور، ثم قامت اللجنة الرئيسية

 بتلقي هذه التصورات واختارت ما يتناسب منها و ظروف

 المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية

 والعادات والتقاليد الأصيلة، وأسفر ذلك عن إعداد مشروع

 للدستور الدائم للدولة رفعته اللجنة إلى حضرة صاحب السمو

 أمير البلاد المفدى بتاريخ 2/7/2002 لتقرير ما يراه مناسبا ً بشأنه .

ثم جاءت كلمة سموه بتاريخ 28/4/2003م التي وجهها

 للشعب القطري بمناسبة الاستفتاء على المشروع الدائم

 لدولة قطر ، حيث أكد فيها عزمه على بناء دولة مزدهرة

 ومستقرة ، قوامها الدين والأخلاق ، وعمادها العلم والمعرفة ،

 وأساس حكمها العدل والدستور ، وأنه إيماناً من سموه

 بأهمية رأي الشعب ، وسعياً لحاضر ومستقبل أفضل للوطن

والمواطنين والأجيال القادمة ، فقد أصدر سموه مرسوماً بدعوة

 الشعب القطري للاستفتاء على مشروع الدستور ،

 وحثّهم على التصويت عليه بما يرونه ، فهومنهم ولهم .

وكانت دولة قطر على موعد مع يوم تاريخي من أيامها ،

يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر لعام 1424هـ الموافق

 للتاسع والعشرين من أبريل 2003م ، حيث استجاب الشعب

 القطري للنداء الذي وجهه أميرها ، فأقبل شيبها وشبابها ،

 رجالها ونساؤها ، على صناديق الاقتراع ليعكس مدى الوعي

 والإحساس بالمسؤولية التي يتحلون بها تجاه وطنهم ،

 ومدى حرصهم على المشاركة في إبداء رأيهم في دستور

 بلادهم . وقد وافق 96.64% من مجموع الناخبين القطريين

 ممن حق لهم الاقتراع ، على الدستور الدائم للبلاد ، في 125 لجنة

 ومركزاً بمختلف أنحاء البلاد ، ووضعوا أسس عهد جديد

ونقلة حضارية تفتح آفاقاً رحبة لتطور وتقدم البلاد .

الرأي والرأي الآخــر :

وفضلا عن كل ذلك شهد قطاع الإعلام قفزات نوعية

مرموقة أثمرت عن إلغاء وزارة الإعلام ، والرقابة على

الصحف ، وما تبع ذلك من حرية إبداء الرأي والرأي الآخر .

وجاء حل وزارة الإعلام إدراكاً للدور الهام للإعلام بما يتفق

 والرؤى المستقبلية لمسيرة التنمية واستجابة لآليات التطوير

 والتحديث في العمل الإعلامي لتحقيق رسالته الوطنية والقومية

 على أكمل وجه .

كما جاء إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون برئاسة

 سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ترجمة لتلك الأهداف

 وإدراكاً واعياً كذلك للدور المنتظر للأجهزة الإعلامية

 للهيئة التي استطاعت إحراز إنجازات كبيرة على المستويات

الإخبارية والبرامجية والهندسية وربط كافة الأقسام بشبكات

 كمبيوتر مركزية بجانب إدخال خدمات الإنترنت وتطوير عمل

 الأقسام والاستوديوهات وشبكات الاتصال الفضائي وتركيب

 الأجهزة الحديثة الإضافية الأمر الذي أدى إلى فاعلية الأداء

الإعلامي القطري وتعزيز مكانته على الساحات الخارجية .

كما تؤدي الصحافة المحلية رسالة إعلامية وطنية وقومية

 متميزة ورائدة تعكس من خلالها أوجه النهضة

 والانفتاح على الساحة القطرية محلياً وخارجياً .

وصاحب مسيرة العطاء والإنجاز تقدم في كافة الميادين والأصعدة

 بما في ذلك إطلاق حرية التعبير والنهج الديمقراطي وتفعيل دور

 المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، فجاءت انتخابات غرفة

تجارة وصناعة قطر وانتخابات المجلس البلدي المركزي

 تعبيراً عن هذا التوجه الحضاري والديمقراطي .

المرأة والمشاركه في التنمية :

شهدت السنوات الأخيرة مشاركة المرأة القطرية في بناء

 وطنها، حيث شاركت ..في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة

 وتبوأت أعلى المناصب وجرى انتخابها لعضوية لجنة حقوق

 الطفل التابعة للأمم المتحدة إيماناً من الجميع بدور قطر

 في توفير العناية وكل مقومات النهوض بالطفولة .

كما جاء إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة

 سمو حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى ليعكس الاهتمام

 المتزايد الذي توليه الدولة للنهوض بالأسرة القطرية والحفاظ

 على هويتها وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والمادي لها

 حتى تكون أسرة ناجحة ومنتجة في المجتمع في ظل

 التحديات المعاصرة .

دور حرم سمو الأمير ...

أولت حرم سمو الأمير اهتمامها لكافة الجوانب الهادفة إلى

 إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بأعبائها الاجتماعية

والمشاركة في الحياة العامة.

وترعى سمو الشيخة موزة المؤتمرات النسائية التي

تهدف إلى مناقشة قضايا المرأة وتضع الحلول المقترحة

 للمشكلات والتحديات التي تواجهها في سوق العمل.

 وقد جعلت سموها جل اهتمامها للبرامج التعليمية فكان

اهتمامها المباشر بالمؤسسات التعليمية الحكومية و الأهلية

وكان حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في لقاءات القيادات

التربوية في الفعاليات العلمية والتعليمية والرياضية. ويقف

 المراقب العام على حرص سموها على الاتصال بالقيادات

التعليمية وشغف سموها بالتعرف على البرامج التعليمية

الحديثة للأخذ بما يتناسب مع توجهات الدولة وبما

لا يتنافى مع عقيدتنا الإسلامية ومبادئنا الاجتماعية.

ولم تدخر سمو الشيخة موزة بذلا ً ولا جهداً في سبيل

 تحقيق نقلة ٍ نوعية في مستوى التعليم وتأهيل جيل ٍ قادر

 على مواجهة تطورات العصر وتقنياته فكانت سموها من

 الداعمين المباشرين لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية

 المجتمع التي أنشئت في عام 1996م بوصفها مؤسسة خاصة مستقلة

 وكان من أولى ثمراتها إنشاء أكاديمية قطر.

ومن المشاريع الريادية الأخرى التي خرجت من معطف

 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع:

دار الإنماء الإجتماعي...
كلية فرجينيا كومنولث لفنون التصميم...

ولم تغفل سمو الشيخة موزة عن أبنائها المعاقين

 فشرفتهم بدعم أنشطة المعاقين و رعايتها كما

 سعت لإنشاء جمعيات للصم والبكم وقامت سموها

 بافتتاح معهد النور للمكفوفين ليتولى رعايتهم و إعادة تأهيلهم.

وتحت رعايتها الكريمة تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لذوي

 الاحتياجات الخاصة في يونيو عام 1998م برئاسة الشيخة

غالية بنت محمد آل ثاني وعضوية عدد من الأطباء والمختصين ،

وكان من أولى مهام اللجنة إعداد دراسة متكاملة لإنشاء و إدارة مركز الشفلـّح لذوي

الاحتياجات الخاصة.

وقد رعت سمو الشيخة موزة العديد من الفعاليات

 والتظاهرات النسوية، منها مؤتمر ( المرأة بين

 الأسرة وسوق العمل) عام 1997م، وقد تمخضت أعماله

 عن توصيات تركزت على أنشطة متعددة تساعد المرأة

 على تحقيق التوازن والاستقرار النفسي كما ركزت توصياته

 على السبل الكفيلة بدعم الأسرة وحمايتها. كما رعت مؤتمري

 المرأة الأول والثاني في مارس 1994م، ومايو 1996م على التوالي.
وصول المرأه للمناصب القيادية ...
إيمانا ً من سمو الأمير بقدرة المرأة القطرية على اتخاذ القرار

 وتولي المناصب الإدارية العليا، فقد تم في عهد سموه وصول

 العديد من السيدات القطريات إلى مناصب صنع القرار دوليا ً ومحليا ً.
المناصب القيادية في المنظمات واللجان الدولية:
مشاركة الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني في

 عضوية لجنة حقوق الطفل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
مشاركة د. لولوه المسند في عضوية اللجنة

الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.
تولي د. لولوه المسند منصب الأمين العام المساعد للمشروعات

 والدراسات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

المناصب القيادية في الدولة: إسناد رئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسمو الشيخة

موزة بنت ناصر المسند ، حرم سمو الأمير المفدى.
تولي سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني منصب

 نائب رئيسالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدرجة

 وزير، وهي أول سيدة قطرية تحصل على هذه الدرجة.
تولي سعادة السيدة/ شيخة أحمد المحمود منصب وزيرة التربية

 والتعليم كأول امرأة خليجية تتبوأ حقيبة وزارية داخل مجلس الوزراء .
انتخاب السيدة/ شيخة يوسف الجفيري كأول امرأة

 خليجية لعضوية المجلس البلدي في 7 ابريل 2003م.
تعيين د. شيخة عبدالله المسند مديرا ً لجامعة قطر في 25 أغسطس 2003.
المجلس البلدي المركزي :
تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي المركزي حين أصدر حضرة

 صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

 القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون انتخاب المجلس

 البلدي المركزي كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (17)

 لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

 وقد تم تشكيل عدة لجان هي اللجنة القانونية واللجنة الأمنية

 والإعلامية والفنية ولجنة الإمداد والتجهيز إلى جانب اللجنة

التحضيرية التي تم تشكيلها تحت رعاية حرم سمو الأمير

المفدى بهدف إعداد برامج ترمي إلى توعية المرأة القطرية بأهمية

انتخابات المجلس البلدي ودورها بوصفها مرشحة و ناخبة.

وقـد تقـدم للترشيــح لعضويـــة المجلس البـلدي المركزي (248)

 مرشحا ً ومرشحة بينهم (6) سيدات يتنافسون لشغل المقاعد

 التسعة والعشرين لمدة أربع سنوات. وتم تحديد يوم الاثنين

 الثامن من شهر مارس عام 1999م موعدا ً لعملية الاقتراع.

 وقام المواطنـون ذكــورا ً وإناثـا ً بالتسجيـل في دوائرهــم

 الانتـخابيــــة وبلـــغ عددهم (21995) ناخبا ً مقيدا ً في الجداول الانتخابية.

و حظيت تجربة الانتخابات البلدية بترحيب رسمي و شعبي

 واسع و وجدت قبولا ً وتجاوبا ً منقطع النظير من جميع فئات

 الشعب القطري نساء ً و رجالا ً على حد ٍ سواء. و كان لمشاركة

 المرأة القطرية في هذه التجربة ناخبة ً ومرشحة صدى واسع

 و طيب على المستويين المحلي والخارجي. و تمت دعوة قرابة

(35) شخصية برلمانية عربية وأجنبية، جاءت للاطلاع على سير أول عملية

 انتخابية تجرى في قطر.

كما سبقت التجربة الديمقراطية القطرية التجارب الأخرى

 المحيطة في أربعة جوانب أولها أن سن الناخب في قطر

 18 عاما ً و هو عمر يضمن مزيدا ً من المشاركة و توسيعا

ً للمساهمة الديمقراطية، كما أن قطر تفوقت كذلك في توظيف

أجهزة الإعلام على نحو غير مسبوق بمنطقة الخليج حيث

 بثت على الهواء مباشرة المناقشات والحوارات بين الناخبين

 والمرشحين كما أن قطر سبقت كذلك في توفير فرصة غير

 مسبوقة للمرأة القطرية للمشاركة في الانتخابات بالانتخاب

والترشيح وكذلك وفرت مقـار لأعضاء المجـلس البـلدي في الدوائـر

 الانتـخابيــة الـ 29 لإتاحة الفرصة للنقاش واللقاءات بين عضوالمجلس

 البلدي وأبناء دائرته.

|| رســـالة المجلــس ||

يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في

 مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس

 بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أولا ً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة

 بصلاحيات واختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة

واالمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة

 بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية

 والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها

على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

ثانيا ً: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية

والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون

البلدية والزراعية.
اللجنة الوطنية لحقوق الانسـان :
لقد صان المجتمع القطري منذ تأسيسه وعبر مراحل تطوره حتى

بلوغ مرحلة الاستقلال ، حقوق الإنسان من خلال ما صدر فيه

 من تشريعات وقوانين ، التزاماً بمبادئ الشريعة الإسلامية والنظرة

 الإنسانية ، وجاء المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، لتأكيد هذا الالتزام وكدعامة

جوهرية من دعائم بنيان دولة المؤسسات والقانون التي أرسى

قواعدها سمو أمير البلاد المفدى . وينص المرسوم على

 أنه من ضمن مهام اللجنة العمل على تحقيق الأهداف الواردة

 بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي

 أصبحت الدولة طرفاً فيها ، والقيام بتقديم المشورة للجهات

 المعنية بالدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته ،

 والنظر في التجاوزات عليها ، إن وُجدت ، واقتراح السبل

 الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها . وإنه لمما يدعو إلى الفخر