هل أصبح التضخم عنصراً طارداً للعمالة الأجنبية بالخليج؟
الاثنين 31 مارس 2008 الساعة 12:46 م

• ناصر المير:المتضرر من الغلاء هو رب العمل وليس العمال
• عبدالله الهاجري:تسرب العمالة سببه البحث عن فرص وظيفية أفضل
• د. خضير جيرة الله:العمالة الأجنبية تمثل قيمة مضافة وتساهم في النهضة الاقتصادية

• تعتبر دول الخليج ذات بنية إقتصادية قوية كون النفط والغازيمثلان  المرتكز الأساسي والعصب الحيوي في ميزانياتها ،وقد شهدت هذه الدول منذ فترات متباعدة وفي الأونة الأخيرة نهضة شاملة انعكست في مشاريع تنموية في شتى القطاعات خاصة مع وصول البترول إلى حاجز المئة دولار للبرميل ،وبالتالي أصبحت الحاجة للعمالة والخبرات الأجنبية أمرا لا بد منه وبالأخص لليد العاملة الفنية والتقنية .
  ولكن المعضلة الحقيقية التي تشهدها دول الخليج بشكل عام هو التضخم والغلاء في شتى المجالات الحياتية، وقد حذر تقرير لـ  "سي ان ان "   من أن اقتصاديات الخليج قد تتأثر بسبب الضغط الهائل لعوامل التضخم على أجور ورواتب العمال والموظفين الأجانب .وأشار التقرير أن إرتفاع الأسعار يشكل عاملاً طارداً لأصحاب الخبرات الذين  تظهر الإحصائيات رغبة معظمهم في تغيير أعمالهم أو مغادرة المنطقة،وألمح التقرير الى أن الارتفاع الكبير بمستويات التضخم وخاصة في الدول التي تشهد قفزات كبرى مثل قطر والإمارات العربية المتحدة بدأ يلقي بظلاله على هذا الواقع.

  الراية الإقتصادية رصدت آراء  نبض الشارع والخبراء والمختصين لمعرفة وجهات نظرهم فهل بالفعل يصبح التضخم وغلاء الأسعار عنصراً طارداً للعمالة الأجنبية من الخليج بشكل عام ومن قطر بشكل خاص؟
  يقول السيد عبد العزيز العازبي من دولة الكويت أن غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وقد تزامنت مع الإرتفاع في أسعار النفط ،وأضاف : لو قارنا السنوات الماضية نجد أن دول الخليج تطورت وحققت نهضة إقتصادية بالتالي يصبح التضخم أمرا حتميا نتيجة النهضة القائمة .. مشيراً إلى أن معظم دول الخليج تنبهت لذلك وعمدت إلى رفع الرواتب والأجور بقرارات حكومية ، ضارباً المثل بالكويت التي زادت الأجور 50 دينار شهرياً للأجانب والمواطنيين على حد سواء كأجراء للحد من تفاقم الظاهرة وبالتالي للحفاظ على العمالة والخبرات .

  في حين قال المواطن عبدالله الهاجري أن التضخم وارتفاع الأسعار ليس سبب كاف لترك الأجانب العمل في دول الخليج وإنما السبب يرجع لوجود إغراءات من بعض الشركات في الخارج وبالتالي تتجه نحوها العمالة ، وألمح أن لكل دولة مشاكلها الاقتصادية وأن دول الخليج إقتصاداتها قوية وأجورها مرتفعة وأن أي عامل يبحث عن فرص وظيفية خارج بلده ولجأ إلى الخليج بالتأكيد لن يفكر بترك عمله في حال عدم وجود بديل حتى مع التضخم لأن المعاشات مرتفعة مقارنة مع الدول التي أتوا منها .

  أما رجا محمد أكد أن التضخم ظاهرة عادية تمر بها الدول في مراحل اقتصادية معينة ولكن بنسب محدودة ولكن الغلاء الحاصل في الخليج هو وهمي وغير منطقي ويشتكي منه المواطنون والمقيمون على حد سواء ،وتطبيقاً على العمال الأجانب أرى أن تقرير سي ان ان هو واقعي لأن الأجنبي لا يمكن أن يتحمل المصروف الذي يقابل المدخول أو حتى يتفوق عليه وبالتالي قد يغادر عدد من العمالة وأصحاب الخبرات وخاصة ذوي الدخل المحدود أو المهن الفنية والعمال وهو ما يكون له آثار اقتصادية سيئة على دول الخليج .

  أما عمار الشلال يقول أن أكثر ما تتأثر به العمالة هو إرتفاع الإيجارات ،بالإضافة لإرتفاع المواد الغذائية عموماً وأكثر شريحة متضررة هي شريحة العمال وبالتالي قد يضطر العامل للبحث   عن عمل آخر لتحسين وضعه وظروفه المعيشية لكي يستطيع الاستمرار ويؤمن العيش الكريم.
  أما يوسف عبد العزيز الهتمي اعتبر أن كل الناس في قطر تعاني من غلاء السكن وإيجارات المحلات والمواد الغذائية ،وأعرف عدد من المقيميين الذين  أضطروا للمغادرة وترك البلد لعدم قدرتهم على تأمين السكن أو المدارس لأولادهم وتأمين الحد الأدنى للعيش وبالتالي أصبح مغادرة البلد أفضل لوضعهم خاصة ممن يتقاضون أجور منخفضة وهم بمعظمهم من العمال أو العمالة الفنية .
  أما خليل هاشم وهداية مختار اتفقا على أن التضخم ظاهرة عالمية  توجد فى كل  البلدان فى  اوروبا  وامريكا  ودول الخليج وقد يكون السبب هو إرتفاع أسعار النفط مما انعكس على كافة نواحي الحياة ،وأن قطر إحدى الدول التي تشهد إرتفاع عام في الأسعار في كل مجالات الحياة ،وهي ظاهرة سلبية لعدم قدرة العمالة الأجنبية على تأمين الحد الأدنى لسبل العيش وخاصة أن هدف من يترك بلده لا ينحصر في تأمين الحياة اليومية وإنما يهدف للإدخار للعودة إلى بلده ،وفي حال الغلاء الذي لا يطاق قد تغادر الخبرات والعمال دول الخليج.

  أعتبر السيد محمد بن طوار عضو المكتب التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة قطر أن التضخم تتأثر به كل القطاعات وكل المتعاملين بالسوق وخصوصاً المستثمرين والموظفين والعمال وأشار إلى أن السوق يقوم على  دينامية العرض والطلب وقال أن الطلب في مجال العقارات خصوصاً كبير في حين يقل العرض ولذلك نشهد إرتفاع في الأسعار .. مؤكدا على ضرورة بناء عقارات جديدة لتوفر السكن ليحدث توازن في السوق  ،والحل لمشكلة التضخم تحتاج لوقت وإجراء زيادة الأجور يعتبر حل مؤقت والحل الحقيقي يتمثل في توفير السكن والخدمات والمواد الأولية بأسعار منخفضة أو قليلة ،والتضخم ليس طارداً للعمالة فحسب بل هو ظاهرة سلبية وتؤثر على كل القطاعات التجارية والاستثمارية .

  أما الخبير الإقتصادي الدكتور خضير جيرة الله قال أن هذه المقولة صحيحة وأن التضخم وإرتفاع الأسعار تمثل ظاهرة طاردة للعمالة ما لم تتحرك عملية الأجور لأن القوة الشرائية تتراجع في ظل إرتفاع أسعار العقارات مما خلق مشاكل للعمالة الوافدة وجعل البعض يلجأ إلى ترحيل أسرهم إلى بلدانهم أو التكدس في منازل مشتركة مما يخلق مشاكل إجتماعية وصحية وهذا أحد الأسباب التي تؤدي إلى خروج العمالة .

  وتابع أن العمالة الأجنبية تضيف قيمة مضافة وتساهم في نهضة شتى القطاعات خاصة قطاع الإتصالات والأسواق والعقارات ،مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القطري ،كما أشار إلى أهمية معالجة التضخم والحد من تسرب العمالة لأهمية وجود عمالة فنية ومدربة للمساهمة في تنمية كافة القطاعات ونوه أن قطر من الدول التي تشهد نهضة تنموية في كل المجالات ولها رؤية مستقبلية طموحة وخطط لدعم الإقتصاد.

  أما السيد ناصر أحمد  المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قال أن العامل الأجنبي المؤقت لا تأثير عليه في عملية زيادة أجور السكن والغلاءلأن رب العمل يوفر له السكن والتنقل مع الأخذ في الاعتبار أن إرتفاع الأسعار صاحبه إرتفاع في الأجور خصوصاً العمالة الفنية والمتخصصة وإذا كانت نسبة التضخم 14 % فإن الرواتب إرتفعت بنسبة 100% ولذلك أرى أن المتأثر هو صاحب العمل لأنه هو من يتحمل تكاليف السكن المرتفعة إضافة إلى أجور العمالة المرتفعة وتوفير التنقل والعناية الصحية ،أما عن إرتفاع الأسعار أجاب المير بأن ظاهرة إرتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وغير مقتصرة على دول الخليج ومنها قطر ،فالمواد الإنشائية والغذائية إرتفع سعرها عالمياً في الفترة الأخيرة .

  وأخيراً مع تنوع الآراء وتعددها حول مدى صحة هذا التقرير واقعياً عن تسرب العمالة من دول الخليج بسبب التضخم إلا أن هناك واقعاً فرض نفسه عالمياً وليس في دول الخليج والتي يعتبر إقتصادها قوي وخاصة قطر التي توفر أجورمرتفعة ويعتبر دخل الفرد فيها مرتفعاً وذلك إستناداً إلى  تصنيف عالمي